نفى كمال الخطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل الفلسطيني المحتل، اليوم السبت، إلغاء (محكمة) الاحتلال المركزية بالقدس، قرارًا قضائيًا سابقًا يسمح بصلاة المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك.

وقال في تصريح صحفي: "إن المحكمة بقرارها أمس تركت المجال مفتوحًا لتفسير بسيط سيمهد لمشاريع استيطانية تهويدية في المسجد الأقصى".

وأضاف: "إن ما جرى هو نوع من الاحتيال وإشعار الرأي العام بوجود موقف عادل لـ(قضاء) الاحتلال؛ لكن الحقيقة أثبت أن (القضاء) المزعوم ما هو إلا ذراع من أذرع مؤسسة الاحتلال".

وأفاد بأن "المستوطنين يمارسون خطوات متقدمة جدًا وخطيرة في إجراءات تهويد المسجد الأقصى"، مشيرًا إلى أن دخولهم بـ "لباس الكهنة وسعف النخيل، ورفع علم الاحتلال في باحات المسجد، كلها خطوات نوعية لم تكن موجودة من قبل".

وختم بالقول: "إن هذه الخطوات، دليل على أنّ "حكومة نفتالي بينيت لا تقل تطرفا وعنصريا عما سبقها، بل هي الأخطر على "الأقصى" والمقدسات، لأنها تأتي في سياق داعم من قائمة (عربية) في الكنيست".